أجلت محكمة الاحتلال الصهيوني العليا البت بالاستئناف الذي قدمه محامي أهالي حي عين اللوزة في بلدة سلوان، ضد بلدية القدس المحتلة لرفضها منح السكان تراخيص بناء أو تنظيم الأرض.
وقال المحامي زياد قعوار، إن "قضاة المحكمة أكدوا أن الأمور تسير بإيجابية نحو مقدمي الاستئناف إلا أنه ليس هناك تأكيد رسمي حتى اللحظة".
وأضاف: "المفاجئ أن مندوب قسم التخطيط في بلدية القدس قال خلال جلسة المحكمة أمام 3قضاة أن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ممتنعة عن التقدم بالتراخيص، والمصادقة على مشاريع لحي عين اللوزة لأسباب سياسية".
وتابع قعوار: "حصلنا اليوم على اعتراف رسمي من قسم التخطيط في البلدية أن وزيري الداخلية والمالية رفضا المصادقة على المشاريع الموجودة في عين اللوزة بسلوان".
وعبر عن أمله بقبول المحكمة دفاعه، قائلًا: "أن تسمح البلدية بتنظيم أراضينا، حتى نبني بيوت مرخصة ونعيش بأمان واستقرار ونلغي أوامر الهدم، ويكون لدينا روضات أطفال ومدراس وشوارع كغيرنا".
من جانبه، أوضح الناشط خالد أبو تايه، أن هناك أكثر من 280مقدسياً من سكان حي عين اللوزة تسلموا أوامر هدم، من بينها 28 أمرًا ساري المفعول للتنفيذ بأي لحظة.
في السياق، أفاد المحامي سامي ارشيد بأن المحكمة العليا عينت اليوم موعدًا للاستماع للاستئناف المقدم من قبل عائلات وحدات حي الشيخ جراح في كرم الجاعوني بمستهل شهر آب المقبل.