النهار الاخبارية- وكالات
محاطا بأضواء الكاميرات، دخل زعيم حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي في إسرائيل، منصور عباس، فندق رمات جان، ليلة الأربعاء، باعتباره أول زعيم لحزب عربي إسرائيلي يوقّع صفقة للانضمام إلى حكومة ائتلافية منذ نصف قرن، للإطاحة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال عباس: «إن هذه المرة تعد الأولى التي يشارك فيها حزب عربي في إجراءات تشكيل الحكومة، ونأمل بالطبع أن تنجح وأن تكون هناك حكومة بعد أربع جولات من الانتخابات».
وقبل إعلان القائمة الموحدة عن توقيعها الاتفاق، كان يُنظر إلى الإئتلاف الحكومي الناشئ على نطاق واسع على أنه الأوسع في تاريخ البلاد، حيث توحدت أحزاب من اليسار إلى اليمين المؤيد للاستيطان بهدف عزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه الليكود، ولتحقيق ذلك، وافق زعيم «يمينا»، نفتالي بينيت، وزعيم حزب «يش عتيد» الوسطي، يائير لابيد، على التناوب على رئاسة الحكومة، مع تولي بينيت منصب رئيس الوزراء في العامين الأولين، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وعلى الرغم من الطيف الواسع لوجهات النظر في ما تسمى بـ«حكومة التغيير»، قال عباس: إنه اتفق على العديد من الخطط والميزانيات للمجتمع العربي الإسرائيلي مع نظرائه في كوكبة الأحزاب التي تسعى للإطاحة بنتنياهو.
وتابع: «لقد توصلنا إلى كتلة هامة من الاتفاقات في مختلف المجالات التي تخدم مصلحة المجتمع العربي وتقدم حلولا للقضايا الساخنة في المجتمع العربي – التخطيط وأزمة الإسكان وبالطبع مكافحة العنف والجريمة المنظمة».
ووعد عباس بتدفق الكثير من المنافع على منطقة النقب في جنوب إسرائيل، لقاعدة ناخبي القائمة الموحدة بين المجتمعات البدوية التقليدية في صحراء النقب.
وقالت القائمة الموحدة إن ما تُسمى بكتلة التغيير وافقت على أكثر من 53 مليار شيكل «16.3 مليار دولار»، على شكل ميزانيات وخطط تطوير حكومية للمجتمع العربي.
ووفقا لبيان صادر عن الحزب الإسلامي، تعهد بينيت ولابيد بتقديم 30 مليار شيكل على مدى خمس سنوات في صناديق تنمية اقتصادية غير محددة، بالإضافة إلى 2.5 مليون شيكل «770 ألف دولار» لمحاربة العنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي.
وقالت القائمة الموحدة إنه سيتم استثمار مبلغ 20 مليون شيكل 6 ملايين دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في المدن والبلدات العربية.
ومن المقرر إضفاء الصيغة الشرعية على ثلاث قرى بدوية غير معترف بها، هي عبدة وخشم زنة ورخمة – بقرار حكومي، بحسب القائمة الموحدة.
وقال الحزب إنه فاز أيضا بموافقة الائتلاف على مناقشة تعديل «قانون كامينيتس» المثير للجدل الذي تم سنه في عام 2017، والذي يستهدف البناء العربي غير القانوني وينظر إليه العرب على نطاق واسع على أنه تمييزي.
وفي غضون ذلك، سيتم تمديد القرار المعمول به بالفعل بتجميد أجزاء من القانون حتى عام 2024.
وأوضح عباس إن القائمة الموحدة كانت آخر من وقّع على الاتفاق، في انتظار توقيع الأطراف الأخرى التي ماطلت في التوقيع، بما في ذلك حزب نفتالي بينيت «يمينا».
ولعقود من الزمن، ظلت الأحزاب العربية الإسرائيلية بشكل شبه دائم خارج عملية صنع القرار في السياسة الإسرائيلية، حيث أن الأحزاب اليهودية نبذتها واعتبرتها متطرفة، بينما كانت هي نفسها تشكك في كثير من الأحيان في جدوى انضمامها إلى حكومة إسرائيلية ترى أنها تعامل المواطنين العرب كمواطنين من الدرجة الثانية وتضطهد الفلسطينيين.
وتحت قيادة عباس، بدأ حزب القائمة الموحدة يشق طريقا مختلفا، حيث عمل بشكل علني مع حكومة نتنياهو، وبعد انسحاب القائمة الموحدة من تحالف الأحزاب العربية «القائمة المشتركة»، خاض الحزب الانتخابات بمفرده بالاستناد على برنامج أعلن فيه استعداده للتأثير من أجل التغيير من الداخل من خلال انفتاحه على فكرة الانضمام إلى حكومة، بهدف تحقيق تقدم ملموس في السياسة لمجتمعه.
وشمل ذلك الاستعداد للانضمام إلى زعيم حزب يمينا اليميني بينيت، الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية ومرتبط منذ فترة طويلة بالحركة الاستيطانية.
وقال النائب في الكنيست عن القائمة الموحدة، وليد طه لقناة «هلا» الناطقة بالعربية: «لعقود، كان مواطنو إسرائيل العرب دون أي تأثير، والآن، يدرك الجميع أننا أصحاب الأصوات الحاسمة فيما يتعلق بالسياسة».