النهار الاخبارية- وكالات
اعتبر تقرير أعده مكتب محاماة أميركي بطلب من رواندا ونُشر الاثنين 19 أبريل (نيسان)، أن فرنسا "تتحمل مسؤولية كبيرة" عن الإبادة الجماعية بحق إتنية التوتسي التي جرت في ذلك البلد الأفريقي في عام 1994، في حين رأت الرئاسة الفرنسية أن التقرير و رد فعل كيغالي (عاصمة رواندا) الذي استبعد تواطؤ باريس، يفتحان "مجالاً سياسياً جديداً لتصور مستقبل مشترك".
ورحبت فرنسا باستبعاد السلطات الرواندية ملاحقات قضائية على لسان وزير خارجيتها فينسان بيروتا في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، وفق ما أكد قصر الإليزيه.
وأكد معدو التقرير حول دور فرنسا في هذه المجازر التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف شخص خلال ثلاثة أشهر، "خلصنا إلى أن الدولة الفرنسية تتحمل مسؤولية كبيرة في جعل الإبادة الجماعية المتوقعة ممكنة" وبخاصة بالنسبة لإتنية التوتسي.
واعتبر هذا التحقيق الذي أعده مكتب المحاماة "ليفي فايرستون ميوز" بتكليف من الحكومة الرواندية في عام 2017، أن فرنسا كانت تعلم بالاستعداد لإبادة جماعية لكنها استمرت في تقديم "الدعم الراسخ" لنظام الرئيس الهوتو جوفينال هابياريمانا. واستمر هذا الدعم حتى عندما "أصبحت نوايا الإبادة الجماعية واضحة".
لا تورط فرنسياً
ولم يتمكن التقرير المؤلَف من 600 صفحة من تقديم أي دليل على تورط مسؤولين أو موظفين فرنسيين في عمليات القتل التي وقعت بين أبريل ويوليو (تموز) 1994، لكنه يرفض فكرة أن باريس كانت "عمياء" عن الإبادة الجماعية التي كانت تتحضر، لينسجم ذلك مع استنتاجات تقرير لجنة مؤرخين فرنسيين سُلم في نهاية مارس (آذار) الماضي، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وكانت لجنة دوكلير خلصت إلى أن "لا شيء يثبت" "تواطؤ" فرنسا في الإبادة، لكنها تتحمل "مسؤولية كبرى وجسيمة" في المأساة، لا سيما من خلال "تغاضيها عن الاستعداد" للإبادة الجماعية.
ورحب بول كاغامي، الذي تولى رئاسة رواندا بعد الإبادة الجماعية، بالتقرير الفرنسي بعد صدوره، معتبراً أنه "يمثل خطوة مهمة إلى الأمام".
لا اعتذار رسمياً
ويؤكد التقرير الأميركي من جانبه أن فرنسا كانت "مساعداً جوهرياً في إنشاء المؤسسات التي أصبحت أدوات للإبادة الجماعية".
وذكر التقرير، "لم تكن أي دولة أجنبية أخرى على علم بالخطر الذي يمثله المتطرفون الروانديون مع دعم هؤلاء المتطرفين... كان دور السلطة الفرنسية غريباً. ومع ذلك، لم تعترف الدولة الفرنسية بعد بدورها ولم تقدم اعتذاراً بشكل رسمي".
كما اتهم مؤلفو التقرير فرنسا بعرقلة تحقيقهم عبر تجاهل طلباتهم للحصول على وثائق.
وأدى دور فرنسا في الإبادة الجماعية إلى تسميم العلاقات بين باريس وكيغالي لسنوات.