و تعتقل وتضرب مراسلين خلال تغطية
النهار الاخباريه وكالات
طالبان" تعتدي على الصحافيين
وأوقف الصحافيان خلال تظاهرة الأربعاء 8 سبتمبر (أيلول) الحالي، واقتيدا إلى مركز للشرطة في كابول، حيث قالا إنهما تعرضا للكم والضرب بعصي وكابلات كهرباء وسياط قبل أن يُتهما بتنظيم التظاهرة.
وقال المصور نعمة الله نقدي لوكالة الصحافة الفرنسية، "أحد عناصر طالبان وضع قدمه على رأسي وضغط وجهي على الأسمنت. ركلوني في الرأس واعتقدت أنهم سيقتلونني".
وعلى الرغم من الوعود بنظام أكثر شمولاً، بادرت "طالبان" إلى إخماد أي معارضة تتشكل ضد حكمها. ومساء الأربعاء أعلنت الحركة عدم شرعية التظاهر من دون إذن مسبق من وزارة العدل.
رواية الاعتقال والضرب
وطلب من نقدي وزميله المراسل تقي دريابي، وكلاهما يعملان لصحيفة "إطلاعات روز" (يومية معلومات)، تغطية تظاهرة محدودة أمام مركز للشرطة في كابول، تشارك فيها نساء للمطالبة بحق التعليم والعمل.
وقال نقدي إن عنصراً من "طالبان" اقترب منه فور بدئه بالتقاط الصور. وأوضح، "قالوا لي لا يمكنك التصوير". وأضاف، "اعتقلوا جميع الذين كانوا يصورون وأخذوا هواتفهم".
وروى أن عناصر "طالبان" حاولوا انتزاع الكاميرا منه، لكنه تمكن من إعطائها إلى شخص بين الحشد، قبل أن يعتقله ثلاثة مسلحين من الحركة ويقتادوه إلى مركز الشرطة حيث بدأ الضرب.
ولم يرد مسؤولو "طالبان" على طلبات متكررة من وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق.
وقال نقدي، "بدأ عناصر طالبان في إهانتي وركلي"، مضيفاً أنه اتهم بتنظيم التظاهرة. وسأل عن سبب ضربه وقيل له "أنت محظوظ لأن رأسك لم تقطع".
ونقل نقدي في ما بعد إلى زنزانة مكتظة حيث وجد زميله دريابي الذي كان بدوره قد اعتقل وضرب. وقال دريابي، "كنا نشعر بألم شديد لم نتمكن معه من الحراك".
وبعد بضع ساعات أفرج عن الصحافيين من دون تقديم أي تفسير، وأرسلا في سبيلهما مع كثير من الإهانات. وقال تقي، "يعتبروننا أعداء".
وعود بالحفاظ على حرية الصحافة
وكانت "طالبان" تعهدت بالحفاظ على حرية الصحافة، علماً بأن الصحافيين يتعرضون لمضايقات متزايدة خلال تغطيتهم الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
وخلال الأيام القليلة الماضية أفاد عشرات الصحافيين بتعرضهم للضرب والاعتقال، أو منعهم من تغطية التظاهرات الاحتجاجية، والتي لم يمكن التفكير بها خلال فترة الحكم السابقة لـ "طالبان" في التسعينيات، ومعظم أولئك الصحافيين الذين تضايقهم "طالبان" من الأفغان أكثر من الصحافيين الأجانب.
وتمثل التظاهرات اختباراً مبكراً للحركة التي وعدت بعد استيلائها على مقاليد الحكم في 15 أغسطس (آب) بنظام حكم أكثر تساهلاً والعمل في سبيل "سلام وازدهار البلد".
وقال زكي دريابي، رئيس صحيفة "إطلاعات روز"، إن وعود "طالبان" جوفاء. وأكد، "هذا الخطاب الرسمي مختلف تماماً عن الحقيقة التي يمكن معاينتها على الأرض".
تفاقم الأزمة المعيشية
في غضون ذلك يخشى كثير من الأفغان مما هو قادم تحت حكم "طالبان"، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق، كما ارتفع سعر الوقود وهناك فرص أقل لكسب المال.
وحذرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير في أفغانستان. وقالت، "هناك مخاوف من نقص في المواد الغذائية وارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، وكل ذلك يسهم في مفاقمة الطوارئ الإنسانية في أنحاء البلاد".
والعديد من الخدمات الحكومية لم تعد تعمل، فيما المجتمع الدولي الذي كثيراً ما كان يدعم الاقتصاد المعتمد على المساعدات يتردد في تمويل أفغانستان.
وروت لطيفة علي زادة، التي كانت تعمل ممرضة في أحد المستشفيات الرئيسة في كابول، أنها كانت تؤمن لقمة العيش لعائلتها المكونة من ثلاثة أبناء وزوج عاطل من العمل، لكنها الآن باتت هي أيضاً عاطلة من العمل وقلقة من المستقبل.
والسيدة البالغة من العمر 27 عاماً تركت وظيفتها في "مستشفى جمهورية" لأن "طالبان" قالت إن الرواتب لن تُدفع، وفرضت قواعد من شأنها أن تجبرها على وضع الحجاب والعمل بشكل منفصل عن الزملاء الرجال.
خفض الأجور
وفي بعض القطاعات التي لا تزال تعمل، عرضت "طالبان" أجوراً مختلفة للغاية. وقال مسؤول سابق في الجمارك طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه عمل على معبر "سبين بولداك" الحدودي مع أفغانستان لأكثر من سبع سنوات.
وفي ظل الحكومة السابقة كان يكسب نحو 240 دولاراً شهرياً، لكن "طالبان" قالت إنها ستدفع 110 دولارات فقط. وأبلغته الحركة، "يعود لك اتخاذ القرار بمواصلة العمل أو الاستقالة". وقال المسؤول إنه استقال بعد أن قارن راتبه بكلفة النقل من وإلى العمل.
وطوابير الانتظار الطويلة أمام المصارف للحصول على سيولة نقدية باتت مشاهد عادية في أنحاء أفغانستان، ولا يمكن للبنك المركزي الأفغاني الوصول إلا إلى جزء صغير من موارده العادية بعد أن قطع عن النظام المالي الدولي وحرم من الوصول إلى احتياط البلد من العملة الأجنبية، وهذا يعني أن السيولة النقدية شحيحة، علماً بأن "طالبان" حددت سقفاً للسحب لا يتعدى 200 دولار للشخص أسبوعياً.
والأربعاء في العاصمة، كان قرابة 150 رجلاً ينتظرون تحت أشعة الشمس أمام فرع لمصرف كابول، حيث يحتفظ الموظفون الحكوميون في الإدارة السابقة بحسابات مصرفية. وحمل عنصر حراسة مسلح كابلاً كهربائياً بنية استخدامه كسوط في حال علا صخب الحشود أثناء انتظارهم أمام أحد جهازي الصرف الآلي.
واشتكى عناصر من قوات الأمن الأفغانية عدم تسلم أجورهم على الإطلاق خلال الأشهر التي سبقت سيطرة "طالبان".