النهار الاخباريه وكالات
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب"، الثلاثاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن الجمعية الوطنية في فرنسا (البرلمان)، ستناقش، الخميس 18 نوفمبر/تشرين الثاني، مشروع قانون "اعتذار" من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي وعاشوا "مأساة" في فرنسا بعد نهاية الحرب، وذلك بعد مضي ستين عاماً على انتهاء حرب الجزائر، تباشر الجمعية الوطنية في فرنسا الخميس مناقشة مشروع القانون.
حسب الوكالة الفرنسية، فإن المشروع هو عبارة عن ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر/أيلول في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركيين، ويمثل اختباراً لضمير فرنسا في مواجهة "مأساة الحركيين".
إذ يسعى ماكرون عبر القانون إلى المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ"الدين" تجاه الحركيين وعائلاتهم الذين عاشوا إثر وصولهم إلى فرنسا في "ظروف غير لائقة".
كما يعتبر ماكرون أول رئيس فرنسي طلب "الاعتذار" من الحركيين وعائلاتهم، في خطوة قل نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعاً شائكاً على ضفتي المتوسط، مثل ما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.
ن جانبها، صرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، في هذه المناسبة قائلة: "إنها صفحة قاتمة لفرنسا"
ومن ناحية اخري. تكريم واعتذار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحركيين الجزائريين (الجزائريين الذين حاربوا مع فرنسا ضد بلادهم في حرب التحرير)، غضب الجزائر، لا سيما أن الأخيرة كانت تنتظر خطوات أخرى، أقلها تعويض ضحايا تجاربها النووية بالاعتراف بجرائمها خلال فترة الاحتلال التي دامت 130 سنة.
ويبدو أن الرئيس الفرنسي وضع مصالحه الشخصية ومستقبله السياسي فوق كل اعتبار، بحيث يكون قد ضمِن قرابة مليون صوت من خلال خطوته الأخيرة تجاه "الحركي" في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها ربيع السنة القادمة.
ومن المتوقّع أن يزيد هذا القرار في توتر العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا والتي تعيش أسوأ مراحلها منذ عقدين.
وكان ماكرون قد اتصل بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بعد لقائه مع "الحركي" واتخاذه قراراً بتعويضهم، ولم يكشف قصرا الإليزيه والمرادية عن فحوى المكالمة