النهار الاخبارية - وكالات
تواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين 20 مارس/آذار 2023، اقتراعين بسحب الثقة منها في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بعد أن تجاوزت الحكومة الغرفة الأدنى للدفع بخطط لإصلاح نظام التقاعد لا تحظى بشعبية كبيرة.
من غير المرجح أن ينجح أي من اقتراعي الإثنين في سحب الثقة من الحكومة، غير أن الخطوة التي اقترحها حزب وسطي، ستفشل بفارق ضئيل في عدد الأصوات. وفي حالة نجاح التصويت سيؤدي ذلك إلى سقوط الحكومة والقضاء على مشروع القانون الذي من المقرر أن يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاماً.
مظاهرات عنيفة في فرنسا بسبب قانون التقاعد
في حين اندلعت اضطرابات عنيفة، وتعهدت نقابات عمالية بتكثيف إضراباتها، مما جعل ماكرون يواجه أخطر تحدٍّ لسلطته منذ احتجاجات "السترات الصفراء" قبل أكثر من أربع سنوات. ولإسقاط الحكومة، يحتاج معارضو ماكرون إلى دعم أغلبية من 577 نائباً في تحالف يجب أن يمتد من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين.
في الوقت نفسه أشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة إيلاب، إلى أن ثلثي الفرنسيين يريدون إسقاط الحكومة.
كما أظهرت استطلاعات أخرى انخفاض شعبية ماكرون إلى أدنى مستوياتها منذ احتجاجات السترات الصفراء في 2018 و2019، وهي حملة بدأت باحتجاج شعبي على زيادة الضرائب على الديزل ثم تحولت إلى حركة أوسع مناهضة للحكومة.
حجب الثقة عن حكومة ماكرون
من جهة أخرى تنظر الجمعية الوطنية، الإثنين، في مذكرتين بحجب الثقة، وبعدما التزم ماكرون الصمت منذ الخميس وهو الذي دفع إلى استخدام هذه المادة الدستورية، أعرب في رسالة موجهة إلى رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، عن "رغبته في أن يتمكن النص حول التقاعد من المضي إلى نهاية مساره الديمقراطي وسط احترام الجميع"، وفق تقرير نشرته وكالة فرانس برس، الإثنين 20 مارس/آذار 2023.
كذلك وبعد شهرين من المشاورات وتعبئة نقابية وشعبية كثيفة ضد مشروع الإصلاح وأبرز بنوده رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، حملت المعارضة بشدة على إقرار النص بدون تصويت.
لكن عليها أن تبدي وحدة صف من أقصى اليمين إلى اليسار الراديكالي بما يشمل أصوات نحز ثلاثين من نواب حزب "الجمهوريون" (يمين تقليدي)، لتتمكن من إسقاط الحكومة التي لا تملك سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، والتصدي لإصلاح نظام التقاعد.
في سياق موازٍ، يبدو مثل هذا السيناريو مستبعداً إذ لم تسقط أي حكومة في فرنسا نتيجة مذكرة بحجب الثقة منذ بدء الجمهورية الخامسة في 1958، غير أنه ليس مستحيلاً في وقت يشتد الضغط على البرلمانيين.
في حين تعرض مكتب رئيس حزب "الجمهوريون" إريك سيوتي الذي يدعم مشروع الإصلاح، للرشق بالحجارة ليل السبت/الأحد في نيس (جنوب)، وكتب عليه "المذكرة أو الحجارة"، كما استُهدف نواب آخرون مؤيدون للإصلاح.
من جهته أكد ماكرون الذي يراهن برصيده السياسي وبحصيلة ولايته الرئاسية الثانية، "دعمه للبرلمان ولمجمل البرلمانيين، وتعبئة الحكومة من أجل اتخاذ كل التدابير لحمايتهم".
بلبلة في قطاع المواصلات
فيما تجمع متظاهرون مجدداً، الأحد، في عدة مدن فرنسية لا سيما في باريس، حيث وقعت حوادث، الخميس والجمعة ومساء السبت، منددين بـ"إنكار الديمقراطية".
على الجبهة الاجتماعية، لا تزال عدة قطاعات اقتصادية أساسية تشهد بلبلة، لا سيما المواصلات وجمع النفايات وتوزيع الوقود. وباشر معارضون وقف أكبر مصفاة تكرير بفرنسا تقع في النورماندي (شمال غرب)، وقد تتبعها مواقع أخرى.
حيث يعتبر سن التقاعد بفرنسا من الأدنى في أوروبا، ولو أنه لا يمكن المقارنة بين مختلف الأنظمة. وتبرر الحكومة رفع سن التقاعد سنتين بضرورة التصدي لتراجع مالية صناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
من جانبها قالت رئيسة كتلة الغالبية في الجمعية الوطنية، أورور بيرجيه، رداً على أسئلة الإعلام؛ "لنذهب إلى الوضوح. الوضوح هو التصويت" على مذكرتي حجب الثقة. وتابعت أنه في حال إسقاط الحكومة "يجب تحمّل المسؤولية" مع احتمال لجوء ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية، في وقت تراجعت شعبيته في استطلاعات الرأي إلى 28%، أدنى مستوياتها منذ 2019.
يذكر أن دراسة استقصائية شملت 2000 شخص ونُشرت نتائجها في صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأسبوعية، كشفت أن نسبة تأييد ماكرون تبلغ 28 با، وهي في أدنى مستوياتها منذ مظاهرات "السترات الصفراء" الواسعة النطاق في 2019 والتي انطلقت احتجاجا على ضريبة جديدة على الوقود.