اوهام بايدن...إرساء الثقة مع الإيرانيين مجرد حلم
قالت الكاتبة ميغان أوسيلفان إن ما بدا بسيطاً للغاية في الحملة الرئاسية لجو بايدن، تبين أنه، مثله مثل كل ما يتعلق بإيران، معقد للغاية.
هذه العلاقات لا يمكن أن تحجب أن إرساء أساس للثقة بين واشنطن وطهران يقترب من حلم مستحيل في الوقت الحاليتريد إدارة الرئيس جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، ويتطلع البيت الأبيض إلى عملية منسقة بدرجة كبيرة، تعود فيها الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال في نفس الوقت لبنود الاتفاق، ولا يسمح لأي منهما بالانتصار على الآخر.
ولكن يبدو أن طهران التي ربما تبالغ في لعب دورها كما تفعل في كثير من الأحيان، وتعتقد أنها قادرة على تحقيق نتيجة أفضل في المستقبل القريب.
نهج مختلف
ومهما كان الأمر محبطاً، فإن هذا المأزق قد لا يكون سيئاً بالمطلق، إذ إنه على الأقل، يمنح فريق بايدن الوقت الكافي للنظر في نهج مختلف يمكن أن يؤدي إلى نتائج أفضل على المدى الطويل.
وأرسل أعضاء الكونغرس سلسلة من الرسائل إلى البيت الأبيض، يؤيدون فيها مقاربات مختلفة مع إيران.
فبعد سلسلة من المشاورات مع الحلفاء والشركاء والخبراء والمشرعين، قررت إدارة بايدن السعي أولاً إلى العودة إلى الصفقة، وبعد ذلك إلى التفاوض على تعديل الاتفاقية، مثل تمديد أحكام الانقضاء الحالية، وكبح السلوك الإيراني الإشكالي الآخر، وهي أمور لا تغطيها الاتفاقية الحالية.
ويبدو أن فريق بايدن قد خلص إلى أن العودة إلى الصفقة يمكنها تكريس أمريكا شريكاً مفاوضاً موثوقاً، ويأمل في بداية مفاوضات لاحقة مع إيران على أساس قدر ضئيل من الثقة.
بعض النفوذ
ومع أن العودة إلى الاتفاقية تتطلب رفع العقوبات الأمريكية، تعتقد إدارة بايدن أنها ستظل تحتفظ ببعض النفوذ الذي يمكن أن تترجمه إلى تنازلات من الإيرانيين من أجل اتفاقية لاحقة "أطول وأقوى"، على حد تعبير وزير الخارجية أنطوني بلينكن.
طريق مسدود
ولكن الكاتبة ترجح أن تؤدي الاتفاقية الحالية إلى طريق مسدود في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في "يوم الانتقال"، حيث من المفترض أن يصادق البرلمان الإيراني على بروتوكول إضافي للسماح بتفتيش أكثر صرامة لمنشآته النووية. ومن المقرر أن يرفع الاتحاد الأوروبي كل العقوبات المتبقية، وعلى الكونغرس الأمريكي أن يفعل الشيء نفسه بإجراء تشريعي، بدل تعليقها بأمر تنفيذي.
وتأمل الكاتبة أن تتمكن الولايات المتحدة من كسب نفوذ على إيران في المفاوضات بعد إعادة تفعيل الاتفاقية بتأكيد نيتها في إعادة فرض العقوبات، على الأرجح جنباً إلى جنب مع الأوروبيين وغيرهم، وليس من جانب واحد كما في عهد ترامب، إذا لم يكن هناك تقدم في الاتفاقية المعدلة بحلول أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويشير مؤيدو معسكر "العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أولاً" أيضاً، إلى أن الولايات المتحدة ستحتفظ بنفوذ كبير بعد رفع العقوبات النووية التي أعاد فريق ترامب فرضها لأن العقوبات الأخرى، وعلى وجه التحديد تلك التي تمنع إيران فعلياً من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ستبقى سارية.
حلم مستحيل
وفيما تبدو هذه الحجج جذابة من بعض النواحي، فإنها قواعد ضعيفة لبناء استراتيجية الولايات المتحدة. فأولاً، يبدو أن من غير الحكمة تبني نهج يتمثل أساسه المنطقي الرئيسي في استعادة بعض عناصر الثقة مع الإيرانيين.
صحيح أن هناك علاقات شخصية قوية بين قدماء إدارة باراك أوباما الذين يعملون الآن مع بايدن، بمن فيهم وزير الخارجية السابق جون كيري الذي قاد الجانب الأمريكي في المفاوضات النووية، والإيرانيين، لكن هذه العلاقات لا يمكن أن تحجب أن إرساء أساس للثقة بين واشنطن وطهران يقترب من حلم مستحيل في الوقت الحالي.