أعلن ثلاثة مرشحين من أصل 7 انسحابهم من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي تجرى بعد غد الجمعة، مع إبداء منسحبَين من المحافظين المتشددين دعمهما للمرشح ابراهيم رئيسي.
ويعد رئيسي، المحافظ المتشدد ورئيس السلطة القضائية منذ العام 2019، الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات وتولي الرئاسة خلفاً للمعتدل حسن روحاني.
وكان مجلس صيانة الدستور منح الأهلية لسبعة مرشحين هم خمسة من المحافظين المتشددين واثنان من الإصلاحيين، ومع دخول الحملة الانتخابية ساعاتها الأخيرة، انخفض العدد إلى أربعة فقط.
وكان الإصلاحي محسن مهر علي زاده (64 عاماً) أول المنسحبين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" صباح اليوم الأربعاء، دون تقديم تفاصيل إضافية، وتلاه المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني الذي أعلن تأييده لانتخاب رئيسي.
ونقل موقع التلفزيون الرسمي "إيريب نيوز" عن زاكاني قوله "أعتقد أنه (رئيسي) مؤهل وسأصوّت له، وآمل حصول إصلاحات جوهرية في البلاد مع انتخابه".
وفي المساء، أفاد المصدر نفسه عن انسحاب سعيد جليلي، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، ونقل التلفزيون عن جليلي قوله "الآن وقد أيد جزء مهم من المجتمع أخي العزيز حجة الإسلام ابراهيم رئيسي، بات من المستحق أن (يقوم) كل المؤمنين بجبهة الثورة بمساعدته من خلال أصواتهم لتحقيق بداية قوية".
وتجرى الدورة الأولى للانتخابات في 18 يونيو(حزيران) الجاري، وتنتهي الحملة الانتخابية رسمياً عند السابعة من صباح يوم غد الخميس بالتوقيت المحلي، قبل 24 ساعة من فتح مراكز الاقتراع، وفق وزارة الداخلية.
وكانت قائمة المرشحين الذين نالوا أهلية مجلس صيانة الدستور، تضم الإصلاحيان مهر علي زاده والحاكم السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي، وخمسة متشددين أبرزهم رئيسي.
وغالباً ما تشهد المحطات الانتخابية الإيرانية انسحابات في الساعات الأخيرة لصالح مرشح أو آخر، في خطوات تأتي إجمالاً لقاء وعود بمناصب في الإدارة المقبلة.
وكانت استطلاعات رأي محلية، أظهرت تقدم رئيسي بفارق شاسع عن منافسيه، ووفق "مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين" ("إسبا")، لم ينل أي من المنسحبين الثلاثة، على أكثر من 4% من الأصوات في ثلاثة استطلاعات أجريت خلال الأسبوعين الماضيين.
وشغل مهر علي زاده منصب نائب رئيس الجمهورية خلال الولاية الثانية للإصلاحي محمد خاتمي (2001-2005)، واعتزل الشأن العام بعدما تولى منصب محافظ اصفهان (وسط) في 2017-2018، وخاض الانتخابات الرئاسية العام 2005، حيث نال أقل من 5% من الأصوات.
وأما زاكاني فيبلغ من العمر 55 عاماً، وشغل مقعداً نيابياً عن مدينة قم المقدسة (وسط إيران) بين 2004 و2016، وعاد إلى مجلس الشورى نائباً عن طهران بعد فوزه في دورة العام الماضي.
وعمل سعيد جليلي (55 عاماً) في مكتب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، قبل أن يعيّن أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، وبحكم هذا المنصب، تولى إدارة مفاوضات مع القوى الدولية بشأن الملف النووي بين 2007 و2013، وسبق له خوض انتخابات 2013، وحل ثالثاً مع 11.4% من الأصوات.
وتأتي انتخابات هذا العام في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتباراً من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.
وتوقعت استطلاعات الرأي في الفترة الماضية، أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40%، علماً بأن آخر عملية اقتراع شهدتها الجمهورية الإسلامية (الانتخابات التشريعية لعام 2020)، شهدت امتناعاً قياسياً بنسبة 57%.