النهار الاخباريه وكالات
قررت النمسا، السبت 18 مايو/أيار 2024، استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد تعليقها عقب اتهامات إسرائيلية لموظفين بالوكالة الأممية بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي قرار فيينا بعد وضع الأونروا خطة عمل لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين كيفية مراقبة موظفيها.
النمسا تقرر استئناف تمويل الأونروا وستراقب خطة عمل الوكالة
وزارة الخارجية النمساوية ذكرت أنه "بعد تحليل دقيق لخطة العمل، سنصرف تمويلاً للأونروا من جديد"، مشيراً إلى أن تمويلاً قيمته الإجمالية 3.4 مليون يورو (3.70 مليون دولار) أدرج في ميزانية 2024، ومن المقرر صرف أول دفعة في فصل الصيف.
وأضافت أنها "ستراقب عن كثب" تنفيذ خطة العمل مع شركاء دوليين آخرين، مشيرة إلى أن "الكثير من الثقة قد تم تبديدها".
منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قالت النمسا إنها زادت دعمها للسكان الفلسطينيين الذين يعانون في غزة والمنطقة، حيث ساهمت بمبلغ 34.8 مليون دولار في المساعدات الإنسانية.
وتعد النمسا أحدث دولة تعيد تمويل الأونروا، حيث انضمت إلى أستراليا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا واليابان والسويد والاتحاد الأوروبي.
وكانت النمسا إحدى الدول المانحة التي جمّدت تمويلاً قيمته نحو 450 مليون دولار بعدما اتهمت إسرائيل 12 موظفاً من الأونروا بالمشاركة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.
ولم تقم الولايات المتحدة، التي تسهم بمبلغ 343.9 مليون دولار، بإلغاء تجميد أموالها بعد، كما أن المملكة المتحدة (21.2 مليون دولار)، وسويسرا (25.5 مليون دولار)، وإيطاليا (18 مليون دولار)، ونيوزيلندا (560 ألف دولار)، ورومانيا (210 ألف دولار)، وإستونيا (90 ألف دولار) لم تقم بعد باستئناف مساعداتها للأونروا.
خبراء أمميون يشعرون بخيبة أمل
أمس الجمعة، قال عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، في بيان لهم إنهم "يشعرون بخيبة أمل" لأن بعض الدول لم تعد بعد دعمها للأونروا.
حيث أوضحوا في بيان "أن المراجعة المستقلة التي أمر بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أظهرت أن الادعاء بأن عدداً كبيراً من موظفي الأونروا لهم صلات بـ"تنظيمات إرهابية" لا أساس لها".
في 26 يناير/كانون الثاني، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للأونروا على خلفية المزاعم الإسرائيلية، لكن بعض هذه الجهات والدول بدأت في مارس/آذار الماضي بمراجعة قراراتها إزاء الوكالة الأممية وأفرجت عن تمويلات لها.
في 5 فبراير/شباط الماضي، أعلن غوتيريش، بالتشاور مع المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني، الشروع في مراجعة مستقلة بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، وبالتعاون مع 3 منظمات بحثية.
وأجريت المراجعة الخارجية المستقلة بالتوازي مع تحقيق أجراه مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية بشأن ادعاءات تورط 12 موظفاً لدى الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول.