النهار الاخبارية - وكالات
قال مكتب المدعي العام البيروفي، يوم الثلاثاء، إنه بدأ تحقيقا في الإبادة الجماعية ضد الرئيسة الحالية دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا بسبب وفاة المواطنين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في ديسمبر/كانون الأول 2022 ويناير/كانون الثاني 2023.
وقال المكتب في بيان: "أمر المدعي العام بإجراء تحقيق أولي ضد الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز".
وأضاف المكتب: "يرتبط التحقيق الأولي بجرائم الإبادة الجماعية والقتل والأذى الجسدي الجسيم المزعوم التي ارتكب خلال مظاهرات ديسمبر 2022 ويناير 2023 في مناطق أبوريماك ولا ليبرتاد وبونو وجونين وأريكيبا وأياكوتشو".
وفي 7 ديسمبر، عزل برلمان بيرو الرئيس السابق بيدرو كاستيلو. وأقسمت رئيسة الوزراء آنذاك بولوارتي رئيسا جديدا للبلاد في غضون ساعتين من التصويت على العزل.
وألقي القبض على كاستيلو، الذي حاول حل البرلمان قبل التصويت، بعد إجراء العزل ورفع مكتب المدعي العام البيروفي قضية جنائية ضده بتهمة محاولة الانقلاب والجرائم ضد الدولة.
وأثارت هذه الأحداث موجة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. ويدين المتظاهرون حكومة ما بعد العزل ويدعون إلى إجراء انتخابات رئاسية فورية وحل برلمان البلاد.
ووفقا لأحدث التقديرات، توفي ما لا يقل عن 46 شخصا منذ 10 ديسمبر.