نفت وزارة الداخلية الكوبية وجود مختفين قسرياً عقب الإحتجاحات الواسعة المناهضة للحكومة التي نظمت في 11 من الشهر الجاري، وفقاً لما أعلنته وسائل إعلام وطنية.
وأكد العقيد فيكتور ألباريز الرئيس الثاني للهيئة المتخصصة في الإدارة العامة للبحث الجنائي في وزارة الداخلية للتلفزيون الوطني "لا تمارس التعذيب في كوبا مثل عمليات الاختفاء القسري".
ونفى المسؤول أيضاً القوائم التي أعدها نشطاء مستقلون على الشبكات الإجتماعية بأسماء أشخاص مفقودين.
وأكد العقيد في صحيفة "غرانما" الرسمية اليوم "هذه القوائم تفتقد إلى المصداقية إزاء نقص البيانات والتحقق من عدم اعتقال العديد من الاشخاص المسجلة أسماءهم أو استجوابهم من السلطات".
من جانبه، أكد المدعي العام خوسيه لويس رييس أن جميع المعتقلين بعد 11 يوليو (تموز) لديهم القدرة لتوكيل محامي.
وكان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل قد أكد منذ أسبوع أن المعتقلين سيتمتعون بــ"ضمانات في المحاكمة" و"سيخضعون لتطبيق القوانين بنزاهة دون استغلال".
ونزل آلاف الكوبيين إلى الشوارع الأحد الماضي للاحتجاج على الحكومة وهم يهتفون "الحرية!" في يوم غير مسبوق أسفر عن عشرات الاعتقالات والاشتباكات بعد أن أمر دياز كانيل أنصاره بالخروج لمواجهة المتظاهرين.