النهار الاخبارية - وكالات
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس، واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة، وانتهاك حق الفلسطينيين بتقرير المصير.
خطوة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، جاءت بعد يوم من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، بزعامة بنيامين نتنياهو، فيما جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتاً.
فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضواً آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضواً عن التصويت حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو الخميس، زعماء العالم، الشهر الماضي، على معارضة الخطوة، قائلاً إن إحالة القضية إلى المحكمة "لن تخدم إلا المتطرفين".
فيما أشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني، واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج، إذ قال منصور أمام الجمعية العامة: "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".
ومحكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول، وأحكامها مُلزِمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية- وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها- في حرب عام 1976، وانسحبت من غزة في عام 2005، لكنها تفرض حصاراً على القطاع، بينما تشدد مصر الإجراءات على الحدود.
وكانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم، واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.