النهار الاخبارية - وكالات
استأنفت الشرطة في إيران تحذير مالكي السيارات، من عدم التزام سيدات على متنها، بقواعد اللباس الإلزامية، خصوصاً وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم احتجاجات ضخمة عمّت مناطق متعددة في البلاد، على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، عقب اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق".
وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، نقلت الأحد 1 يناير/كانون الثاني 2023 عن مسؤول في الشرطة قوله، إن الأخيرة "بدأت تطبيق المرحلة الجديدة من برنامج ناظر-1 في مختلف أنحاء البلاد"، ولم يحدد المسؤول الذي لم يتم ذكر اسمه، تفاصيل إضافية بهذا الشأن.
كذلك أشارت وكالة "فارس" الى أن البرنامج يتعلق بمسألة "خلع الحجاب في السيارات".
كان مالكو السيارات في إيران وبدءاً من العام 2020، قد بدأوا في تلقي رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم، في حال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كانت هذه الرسالة تشير الى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من "إجراءات قضائية وقانونية" في حال تكرارها، إلا أن الشرطة توقفت عن التلويح بإمكان اتخاذ إجراءات قانونية، بحسب ما تظهر رسائل حديثة تلقاها إيرانيون وقاموا بنشرها عبر مواقع التواصل.
تكتفي الرسالة الجديدة بالقول: "تم رصد عدم وضع الحجاب في سيارتكم. من الضروري احترام القواعد الاجتماعية والحرص على عدم تكرار هذا الأمر".
يأتي هذا بينما تشهد إيران منذ 16 سبتمبر/أيلول 2022 تحركات احتجاجية، إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.
قُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وقيام مشاركات بخلع الحجاب الإلزامي.
في أعقاب اندلاع الاحتجاجات، تراجع بشكل ملحوظ في شوارع طهران عدد الحافلات الصغيرة ذات اللونين الأبيض والأخضر العائدة لـ"شرطة الأخلاق"، كما يمكن في بعض أنحاء العاصمة رؤية نساء يتجوّلن في الشوارع بلا غطاء للرأس.
و"شرطة الأخلاق" هدفها ضمان تطبيق القوانين الإسلامية في إيران، ويتواجد عناصرها في الشوارع ولديهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد مما إذا كانت هذه القوانين مطبّقة.
كانت وسائل إعلام إيرانية، قد ذكرت في ديسمبر/كانون الأول 2022، عن المدعي العام محمد جعفر منتظري، قوله إن دوريات الشرطة توقفت، الا أن ناشطين في خارج إيران قللوا من أهمية هذا الإعلان، خصوصاً في ظل غياب أي إعلان رسمي بشأن تغيير القوانين.
يُشار إلى أن إيران نفذت عمليتي إعدام، على خلفية الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، أدانهما المجتمع الدولي وخبراء حقوقيون على نطاق واسع، وتقول جماعة حقوقية إن ما لا يقل عن 100 معتقل من المحتجين في إيران يواجهون عقوبات محتملة بالإعدام.