النهار الاخباريه وكالات
قرر إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إيقاف 6 من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة، وإحالتهم للتحقيق، وذلك في ظل تفاعلات داخلية تشهدها الجماعة، عقب اعتقال القائم بأعمال المرشد، محمود عزت، في 28 أغسطس/آب 2020.
جاء ذلك في بيان بتوقيع "منير"، وأكدته مصادر متطابقة في الجماعة.
فيما استند منير في قراره إلى تطبيق مواد باللائحة الداخلية للجماعة، وبناء على "مخالفات لائحية واردة في مذكرة ادعاء"، دون أن يكشف تفاصيلها.
البيان أوضح أنه تقرر "إيقاف 6 من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة (أعلى هيئة رقابية بالتنظيم)".
كان على رأس هؤلاء الموقوفين: محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، والعضو الحالي بلجنة الإدارة العليا للجماعة (بديلة مؤقتاً لمكتب إرشاد الجماعة)، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، ومحمد عبد الوهاب، وهم قيادات بارزة في الجماعة، ومتواجدون خارج مصر.
حيث قرر "منير" إحالة القيادات الستة إلى لجنة تحقيق خاصة بأعضاء مجلس الشورى العام، على أن ترفع توصياتها بمجرد إنهاء عملها، دون تحديد سقف زمني.
بينما لم يصدر عن المحالين للتحقيق ردود أفعال حتى الآن.
في حين لم يقدم البيان الداخلي تفاصيل أكثر، غير أن ذلك الإيقاف هو الأكبر من نوعه داخل تنظيم الجماعة، منذ أزمتها مع السلطات المصرية منتصف عام 2013.
الامتثال لنتائج التحقيق
من جهته، قال العضو السابق بمجلس شورى الإخوان في "شرق القاهرة" والمتحدث السابق باسم حزب الحرية والعدالة، أحمد رامي، إن "قرار الإحالة لا ينتقص من تاريخ هؤلاء الإخوة الأفاضل، أو من عطائهم في المرحلة السابقة، ولا يعني بحال من الأحوال أنه إدانة لهم، وكل ما في الأمر -بحسب منطوق القرار- أن هناك ثمة مخالفات إدارية، ولا يعيب أي شخص أن يخطئ إدارياً بهذه المخالفات محل التحقيق".
فيما أوضح، في تصريح خاص لـ"عربي بوست"، أن "تاريخ هؤلاء القادة الذين جرى إيقافهم يشهد على انضباطهم، ومن المتوقع أن يمتثلوا لهذا القرار، وهو ما يتسق مع تاريخهم في تقدم صفوف الإخوان، تنفيذاً لقرارات الجماعة، وإن خالفت آراءهم الشخصية".
رامي تابع: "القاعدة تقول إن قرارات الإحالة لا تمثل إدانة في حد ذاتها، ومن سيتولى عملية التحقيق لجنة تحقيق وليس شخص القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، وما ستنتهي إليه هذه اللجنة من قرارات سيمتثل لها الإخوان جميعاً بلا استثناء، وفي مقدمتهم الأعضاء المحالون للتحقيق، لأن الجميع يبتغي المصلحة العامة، كما تعلمنا من هؤلاء القادة".
بينما اختتم رامي تصريحاته بالقول: "لا يعيب أي شخص أن يخطئ ثم يراجعه إخوانه، حتى إن وصل به الحال بأن توقع عليه الجزاءات نتيجة مخالفاته؛ فهذا الأمر لا يعيبه ولا يشينه ما دام مستمراً في العطاء في أي موقع من المواقع".
يشار إلى أنه على مدار سنوات الأزمة منذ منتصف عام 2013، شهدت الجماعة تباينات في شؤون إدارة الجماعة، لم تسفر إلا عن إيقافات وتحقيقات لأعداد من رموز الجماعة، في 2016، بجانب القرار الأخير الذي مس قيادات عليا.
يُذكر أن الإيقاف داخل الجماعة مع التحقيق يشمل وقفاً عن ممارسة أي عمل أو نشاط، ما يعني تجميداً مؤقتاً للعضوية، بحسب مصادر مطلعة على لائحة الجماعة، فضلت عدم كشف هويتها.
وعادة لا تصدر الجماعة إعلانات لبياناتها الداخلية، ولا لتحقيقاتها، التي تتيح لائحتها توصية بحفظ الادعاء أو توجيه عقوبة.
جدير بالذكر أن السلطات المصرية تحظر، منذ منتصف عام 2013، جماعة الإخوان بتهم متنوعة تنفيها الأخيرة، ويقبع آلاف من كوادرها في السجن، بينهم المرشد العام للإخوان، محمد بديع.