النهار الاخباريه وكالات
داهم ممثلو الادعاء في ألمانيا وزارتي المالية والعدل، في إطار تحقيق فيما إذا كان المسؤولون في وحدة مكافحة غسل الأموال فشلوا في التعامل مع القضايا بشكل ملائم. وتاتي هذه المداهمة في توقيت حرج للمرشح الاشتراكي شولتس.
داهم مدعون ألمان مقر وزارتي المالية والعدل، اليوم الخميس (التاسع من سبتمبر/أيلول 2021)، في إطار تحقيق في احتمال تورط الوكالة الحكومية لمكافحة غسل الأموال في محاولات لعرقلة سير العدالة. وينظر التحقيق فيما إذا كانت وحدة المخابرات المالية تقاعست عن التحرك بعد تحذيرات من البنوك بخصوص احتمال وقوع جرائم غسل أموال.
وتتبع الوكالة وزارة المالية تحت قيادة مرشح المستشارية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس. تأتي المداهمات في توقيت حساس لشولتس الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة جيدة ليصبح مستشارا لألمانيا في الانتخابات العامة في 26 سبتمبر/أيلول.
وتعرضت وحدة المخابرات المالية، جنبا إلى جنب مع هيئة الرقابة المالية الاتحادية، وهما تابعتان لوزارة المالية، لانتقادات في السابق لعجزهما عن كشف المشاكل في شركة وايركارد لخدمات الدفع التي انهارت في أكبر فضيحة احتيال في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال متحدث باسم الادعاء العام إنهم بدأوا التحقيق بعد وصول شكاوى من أن وحدة المخابرات المالية لم تحرك ساكنا بخصوص معاملات مشبوهة بملايين اليوروهات، بما في ذلك مع أفريقيا بين 2018 و2020.
وبدأت القضية في 2020 بشأن تحذير جرى إرساله لوحدة الاستخبارات المالية بشأن مدفوعات بقيمة أكثر من مليون يورو لأفريقيا في 2018. وأضاف المتحدث أنهم فتشوا الوزارتين لمعرفة ما إذا كانت صدرت أوامر للوكالة بتجاهل تدفقات الأموال المشبوهة.
وقال ممثلو الادعاء إن البنوك نبهت الوكالة بسبب المخاوف من ارتباط هذه الأموال بتهريب السلاح والمخدرات وتمويل الإرهاب، قائلين إن وحدة المخابرات المالية أُحيطت علما بالتقرير لكنها لم تنقله إلى وكالات إنفاذ القانون.
وأشار المدعون إلى أنهم ينظرون أيضا في حقيقة تراجع التقارير عن الأنشطة المشبوهة بشكل كبير منذ تولي وحدة المخابرات المالية ملف غسل الأموال في 2017. وأضافوا أن عمليات تفتيش سابقة في وحدة المخابرات المالية كشفت النقاب عن وجود اتصالات مكثفة مع الوزارتين اللتين تم تفتيشهما اليوم.
وقالت وزارة المالية في بيان إنها تؤيد التحقيق مشيرة إلى عدم وجود شبهات حول موظفيها.