واشنطن تراقب الرياض وتريد حل قوة التدخل
النهار الاخباريه – وكالات
اعلنت الولايات المتحدة أنها لن تفصح عن الأسماء التي شملتها قائمة المسؤولين السعوديين المدرجين تحت قانون "حظر خاشقجي" أو تلك التي ستضاف إليها لاحقا، وطالبت واشنطن بحل قوة التدخل السريع التي يعتقد أنها تستخدم لقمع المعارضة.
واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس (الأول من مارس/ آذار) الى إن الولايات المتحدة "تركز على السلوك المستقبلي" للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض مسؤولي المملكة فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي والتي لم تشمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورفعت الولايات المتحدة يوم الجمعة السرية عن تقرير ذكر أن ولي العهد وافق على عملية في 2018 لاعتقال خاشقجي أو قتله وأصدرت عقوبات على مواطنين وكيانات سعودية. وانتقدت جماعات حقوقية وآخرون عدم شمول العقوبات الأمريكية الأمير محمد، مما أثار تساؤلات بشأن المحاسبة وتعهد إدارة الرئيس جو بايدن بجعل حقوق الإنسان من أولويات سياستها الخارجية. حضت الولايات المتحدة الإثنين المملكة العربية السعودية على حل وحدة التدخل السريع التي فرضت عليها واشنطن عقوبات لضلوعها في قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "قمنا بحض السعودية على حل هذه المجموعة ومن ثم تبني إصلاحات وضوابط مؤسساتية منهجية لضمان توقف الانشطة والعمليات المناوئة للمعارضة بشكل تام"، في إشارة إلى "قوة التدخل السريع" التي عرفت عنها واشنطن في وثيقتها الأسبوع الماضي بأنها وحدة نخبة في الحرس الملكي مسؤولة عن حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
كمادعا برايس السعودية لاتّخاذ مزيد من الخطوات بعدما أطلقت الشهر الماضي مؤقتا سراح لجين الهذلول، الناشطة في الدفاع عن حق النساء في قيادة السيارة في المملكة بعدما قضت نحو ثلاث سنوات في السجن . وقال برايس "نحض السعودية على اتّخاذ خطوات إضافية لرفع حظر السفر عن المطلق سراحهم بعدما خفّضت عقوباتهم وحل قضايا كتلك المتعلّقة بالنشطاء المدافعين عن حقوق النساء وغيرها".