النهار الاخباريه- دمشق
تدور مفاوضات برعاية روسيا في محافظة درعا، جنوب سوريا، في مسعى لوقف الاقتتال بين قوات النظام والمجموعات الموالية لها من جهة ومقاتلين محليين من جهة ثانية، غداة اشتباكات عنيفة أودت بحياة 28 شخصاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة.
وتعتبر درعا "مهد" الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام. وعلى الرغم من توقيع الفصائل المعارضة فيها اتفاق تسوية مع دمشق، برعاية روسية، على أثر عملية عسكرية في 2018، فإنها تشهد بين الحين والآخر فوضى واغتيالات وهجمات.
وقتل 28 شخصاً على الأقل، بينهم 11 مدنياً، خلال مواجهات الخميس التي تعد "الأعنف" منذ ثلاث سنوات، وفق المرصد.
وأفاد المرصد عن مفاوضات بدأت مساء الخميس، يحضرها وفد يمثل أهالي المنطقة وضباط تابعون لقوات النظام، تتزامن مع "اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر".
وأوقعت الاشتباكات، الخميس، ثمانية عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، مقابل تسعة من مقاتلي الفصائل المسلحة. وزاد التصعيد، وفق المرصد، مع تمكن المقاتلين من أسر أكثر من "40 عنصراً من قوات النظام".
وتسبب قصف قوات النظام على المناطق المأهولة، بمقتل 11 مدنياً، بينهم أربعة أطفال، إضافة إلى جرحى في حالات خطرة.
ودرعا المحافظة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها عام 2018. ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة، ونص على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عدداً كبيراً من عناصرها بقوا في مناطقهم، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات واشتباكات. وكان المرصد قد أحصى في مارس (آذار) مقتل 21 عنصراً على الأقل، في كمين نصبه مقاتلون مسلحون في ريف درعا الغربي.
وخلال الأسابيع الماضية، أفادت وسائل إعلام سورية محلية عن حشد عسكري لقوات النظام عند أطراف المدينة، تزامن مع عقد اجتماعات عدة بين ممثلين عن المجموعات المقاتلة والحكومة السورية.
وأوردت صحيفة "الوطن" المقربة من دمشق على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن الجيش بدأ "عملية عسكرية ضد البؤر التي يتحصن فيها إرهابيون أفشلوا اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد".
وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعاً دامياً، تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.