النهار الاخبارية - وكالات
في تطور خطير للخلافات بين رئيس مجلس الدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس الحكومة الموحدة عبدالحميد الدبيبة، اتهم الأول رئيس الوزراء بتحريض قوة مسلحة لمنع انعقاد جلسة لمجلسه في طرابلس، لمناقشة التعديلات على القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والسلطة التنفيذية، التي يجري مفاوضات في شأنها مع مجلس النواب منذ عدة أسابيع.
وكانت الخلافات بين الدبيبة والمشري احتدمت في الفترة الأخيرة عقب المفاوضات التي جمعت رئيس مجلس الدولة برئيس البرلمان عقيلة صالح في المغرب، وتم الاتفاق فيها على حلحلة عدة قضايا خلافية لتجنب الانسداد السياسي الذي خيم على المشهد الليبي منذ عدة أشهر، من بينها تشكيل حكومة موحدة لحل إشكال انقسام السلطة التنفيذية.
تأجيل بقوة السلاح
وقال الناطق باسم مجلس الدولة محمد عبدالناصر، إنه "تم تأجيل جلسة المجلس التي كان مفترضاً عقدها الإثنين، بعد منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماع من قبل قوة عسكرية تابعة لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة".
وأضاف عبدالناصر "أفراد من جهاز الردع قاموا بالتدخل لتأمين الأعضاء في الجلسة التي كانت ستناقش تقرير لجنة اختيار المناصب السيادية والسلطة التنفيذية".
بلاغ للنائب العام
في السياق، تقدم رئيس مجلس الدولة، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد الدبيبة ووزير الاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي ومستشـار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة.
وذكر المشري في بلاغه أن "المذكورين قاموا بالاستعانة (بقوة حماية الدستور) لمنع المجلس الأعلى للدولة من انعقاد جلسته داخل مقـره، وتطويق مقر انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة وعرقلة سير العملية السياسية وقيام مؤسسات الدولة الدستورية والتنفيذية بمهامها".
وأضاف أن "هذا الفعل يعد عرقلة للسلطات الرسمية في الدولة مـن ممارسة مهامها، وأنه إعمالاً بنص المادة (201) من قانون العقوبات الليبي يعاقب بالإعدام كل من دبر أو اشترك في أي عملية مسلحة ضد سلطات الدولة".
واعتبر أن "منع المجلس مـن عقد جلسته يعد فعلاً متعمداً القصد منه عرقلة سير العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات وإنهاء المراحل والحكومات الانتقالية، في الوقت الذي تحتاج فيه ليبيا للاستقرار والتهدئة والوصول إلى الانتخابات".
شكوى للبعثة الأممية
ولم يكتف المشري بالبلاغ الموجه للنائب العام، بل وجه أيضاً خطاباً إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في شأن حادثة محاصرة مقر المجلس.
وقال المشري، في خطابه، "كان من المقرر أن يعقد مجلس الدولة جلسة الإثنين للتصويت على مشروع القاعدة الدستورية في صيغتها النهائية ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، لكننا فوجئنا بقوة عسكرية مدججة ومدرعات وأسلحة ثقيلة تحاصر مقر المجلس وتمنع الأعضاء من الدخول".
ورأى رئيس مجلس الدولة أنه "أصبح واضحاً لكل ذي رأي وبصيرة حرص هذه الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة"، ودعا إلى "ضرورة إجراء لقاء فوري بين مجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب برعاية البعثة الأممية، لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".
إسقاط الحكومة
في السياق، طالب 50 عضواً من مجلس الدولة الاستشاري، في بيان مشترك لهم، "رئاسة المجلس بضرورة الإسراع بالتفاوض مع مجلس النواب في شأن التوافق على قوانين الانتخابات ووضع إطار زمني والاتفاق على المناصب السيادية، ومن ثم التوافق على مجلس رئاسي جديد وحكومة تكنوقراط مؤقتة تلتزم الجدول الزمني لإجراء الانتخابات"، في رد منهم على عرقلة جلستهم الخاصة بمناقشة هذه الملفات من قبل قوة مسلحة تابعة لحكومة الوحدة في طرابلس.