النهار الاخباريه - تونس
قالت قوات الأمن التونسيه انها اعتقلت شخصاً كان يخطط لاستهداف الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بعد يومين من اتهامات وجّهها الأخير لأطراف سياسية، قال إن "مرجعيتها الإسلام" بالتفكير في اغتياله.
الشروق نقلت عن مصادر قالت إنها مطلعة اعتقال أحد مَن وصفتهم بـ"الذئاب المنفردة" في الساعات القليلة الماضية، كان يحضر لعملية اغتيال تستهدف رئيس الجمهورية في إحدى مدن الساحل، فيما لم تحددها.
بحسب الصحيفة، فإن زيارة مفترضة كان ينوي الرئيس قيس سعيد تنفيذها للمدينة الساحلية المقصودة.
اتهام بمحاولة اغتيال
واشارت ان طرافاً سياسية "مرجعيتها الإسلام" ولكنه لم يسمّها، بالسعي لضرب الدولة والقيام بمحاولات تصل إلى حد التفكير في الاغتيال والقتل وسفك الدماء.
جاء ذلك في كلمة لسعيّد بثتها صفحة الرئاسة على فيسبوك، خلال إشرافه بقصر قرطاج على توقيع اتفاقية لتوزيع مساعدات اجتماعية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضرّرت من تداعيات كورونا.
قال سعيّد خلال ذلك: "أعرف ما يدبرون وأقول لهم: أنا لا أخاف إلا الله رب العالمين، على الرغم من محاولاتهم اليائسة التي تصل إلى التفكير في الاغتيال والقتل وسفك الدماء".
سعيّد تابع: "يفكرون في الاغتيال ويفكرون في الدماء، سأنتقل إن متُّ اليوم أو غداً شهيداً إلى الضفة الأخرى من الوجود عند أعدل العادلين، طريق الحق صعبة شاقة، ولكن الحق هو من أسمائه تعالى"، في إشارة إلى محاولة اغتياله.
تأتي تصريحات سعيد في الوقت الذي أصدر فيه أيضاً الجمعة أمراً رئاسياً، يقضي بإقالة أنور بن حسن، الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية) من منصبه.
أضاف أن "المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (لم يذكر اسمه) سيتولى مباشرة جميع أعمال التصرف التي يقتضيها السير العادي لمصالح الهيئة، وذلك بصفة وقتية".
في حين لم توضح الرئاسة التونسية أسباب إصدار هذا القرار.
كذلك، وبحسب إعلام محلي، فإن "المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أمر بإخلاء مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من موظفيها وسط حضور أمني، ووالي تونس الشاذلي بوعلاق".
تعيش تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية، كان من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة جائحة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها حركة "النهضة" الأكبر تمثيلاً في البرلمان، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدها البعض الآخر ورأى فيها "تصحيحاً للمسار".