النهار الاخباريه تونس
في يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025، حضرت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أمام الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في قضية "مكتب الضبط". خلال الجلسة، تساءلت عبير موسي عن وضعيتها القانونية، مشيرة إلى أن بطاقة الإيداع الصادرة ضدها انتهت ولم تصدر أي بطاقة جديدة من طرف دائرة الاتهام، مما يجعلها في حالة سراح وفقًا للقانون.
عبّرت هيئة الدفاع عن عبير موسي عن عدم رضاها عن الإجراءات والتطورات التي أدت إلى تهميش دور المحامي، مؤكدة أن الدائرة الجنائية التي تنظر في ملف عبير موسي تتضمن أعضاء من القضاة مشمولين بترقيات مخالفة للقانون. وقد حجزت القضية للنظر في مطالب المقدمة من قبل عبير، وتم تأخير النظر في القضية إلى جلسة 14 نوفمبر 2025 دون البت في مركزها القانوني.
شهدت الجلسة تواجدًا كبيرًا لأنصار وأعضاء الحزب الدستوري، الذين مُنعوا من دخول قاعة المحكمة، مما أثار استياءً كبيرًا واعتبره المحامي نافع العريبي انتهاكًا صارخًا لمبدأ علنية الجلسة. كما حضر ممثلو الهيئة الوطنية للمحاماة ورئيس فرع تونس للمحامين، مما يبرز الدعم القوي لعبير موسي من قبل المجتمع القانوني.
في الختام، يبدو أن القضية ستستمر في جذب الانتباه في الأيام المقبلة، حيث ينتظر أن يتم النظر في مطالب عبير موسي وتحديد مركزها القانوني في جلسة 14 نوفمبر 2025.