وسط مقاطعة سبق أن أعلنتها المعارضة الداخلية السورية جرت الانتخابات الرئاسية دون أن تسفر عن أي مفاجآت، فكيف تنظر المعارضة للمرحلة القادمة؟
عضو اللجنة التحضيرية في "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (جود) محسن حزام يقول لـ RT إن المرحلة القادمة لن تشهد أي تغيير، ويوضح أن "التغيير يبنى على أسس واضحة ولا يأتي من فراغ، وعندما يكون النظام غير قادر على تغيير بنيته فلن يكون هناك أي جديد".
ويضيف حزام أن البلاد "إذا تُركت اليوم على وضعها الراهن بدون التغيير الجذري والشامل لبنية النظام فإن مفاعيل التقسيم جاهزة فيها خلال الفترة القادمة، فهناك احتلالات جاثمة على الجغرافيا السورية، الأمريكي في الشمال، والتركي ممتد على طول الحدود السورية، عدا القوى المتدخلة الأخرى التي لها تأثير في الحياة السياسية السورية وفي عوامل بنية المجتمع السوري وصناعة القرار".
ويشير حزام، وهو عضو المكتب السياسي في "حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي"، إلى أن موقف "الجبهة الوطنية الديمقراطية" المعارضة كان منذ البداية مقاطعة الانتخابات تصويتا وترشيحا، إذ أن تلك الانتخابات "جاءت في توقيت لا يناسب العميلة السياسية داخل سوريا على الإطلاق ويقطع الطريق على العملية التفاوضية التي تبدت مؤخرا من خلال أستانا وسوتشي في مسار اللجنة الدستورية".
ويقول إن "المعارضة تريد لسوريا أن تسير باتجاه العملية السياسية وتقطع الطريق على الإرهاب والتدخلات الخارجية بأشكالها كافة، فسوريا اليوم في حالة عجز اقتصادي كبير، كما تريد الخروج من هذا المأزق إلى الفضاء الديموقراطي السياسي الذي يجمع كل مكونات المجتمع دون تمييز في بناء سوريا".
ويوضح حزام أن العملية التفاوضية كانت تستند إلى بيان جنيف واحد والقرارات الأممية خاصة 2254 "وهي مرتكزات العملية السياسية التي من خلالها قبلنا بالمشاركة في اللجنة الدستورية بوصفها مخرجا أوليا في العملية السياسية في تطبيق القرار 2254 الذي يحدد في المرحلة الانتقالية إقامة حكومة انتقالية ذات مصداقية وغير طائفية وتفضي إلى دولة وطنية ديمقراطية يتهيأ من خلالها وضع دستور جديد عصري لسوريا والانتقال إلى انتخابات تشريعية ورئاسية تحت إشراف أممي تستطيع من خلالها الانتقال إلى النقطة الأهم في إخراج كل القوات الأجنبية والمليشيات المتدخلة في الحالة السورية وبالتالي عودة المهجرين وإيجاد حياة آمنة داخل المجتمع السوري".
ويقول حزام إن ثمة مغالطة كبيرة يروج لها وهي أنه "دون الأسد لن يكون هناك مستقبل لسوريا" ويصف ذلك بأنه "غير دقيق على الإطلاق، بصرف النظر عن توصيف الرئيس، فالحالة الديمقراطية للدول الحديثة بشكل عام ترتكز إلى التجديد والتداول في قيادة المجتمع".
حكومة وحدة وطنية
أما الحالة السورية بعد الانتخابات، حسب حزام، فلن تكون أفضل مما عايشته البلاد قبل الانتخابات سواء في الجوانب المعيشية أو السياسية، كالأزمات في الخبز، والغاز، وغيرها من مسائل حياتية تطحن السوري".
وحول إمكان أن تشهد البلاد تغييرا في تعامل السلطة مع المعارضة، يستذكر حزام ما جرى مؤخرا حين قامت السلطات بمنع عقد مؤتمر تأسيسي للإعلان عن "الجبهة الوطنية الديمقراطية" (اختصارا: "جود"، التي تضم 17 كيانا من المعارضة إضافة إلى بعض الشخصيات).
وحول وجود مرشح عن المعارضة في الانتخابات، (محمود مرعي، فاز بنحو 3 في المئة من الأصوات) يقول حزام: إن ذلك المرشح "استغل باسم المعارضة مع الأسف لإظهار شكل ديمقراطي في عملية الترشح والانتخاب".
ويشير إلى أن المرشح كان بحاجة إلى 35 صوتا من أصوات أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، ليتساءل: كيف حصل على تلك الأصوات إذا كانت المعارضة غير ممثلة ولو بمقعد واحد في البرلمان؟
ويصف ذلك بأنه عملية "استغلال سياسي لتوظيف كلمة معارضة" وهي عملية "لا تبني وطنا في النتيجة" كما يقول.
وحول "الجبهة الديمقراطية السورية" المعارضة التي يشغل مرعي موقع أمينها العام، يقول حزام: ""هذه المعارضة هي المسموح بها من السلطة".
ويشدد حزام على أن أي تغيير "لا بد أن يكون عبر حكومة وحدة وطنية يتشارك فيها الجميع، ليس فيها هيمنة أمنية ولا نظام العسكرة المستمر منذ عام 1970، ولا قوانين إرهاب وطوائف" ويضيف أن ذلك "في سياق القرار 2254 إذا كان ثمة جدية في تطبيقه وحتى دون الذهاب إلى المؤسسات الدولية كما يطرح، وأن يكون الخيار سوريا سوريا بالفعل".
المصدر: RT
أسامة يونس