النهار الاخباريه وكالات
قتلت قوات الأمن السودانية السبت متظاهرًا خلال احتجاجات ضدّ الانقلاب العسكري في مدينة أم درمان، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وقالت اللجنة في بيان إن "متظاهرًا قُتل في أم درمان برصاص المجلس العسكري الانقلابي” مضيفة أن آخرين جُرحوا "بالرصاص الحيّ” الذي أطلقته قوات الأمن.
وتظاهر مئات السودانيين بالعاصمة الخرطوم، السبت، للمطالبة بالحكم المدني، ورفض ما اعتبروه "انقلابا عسكريا” في البلاد.
واحتشد المحتجون في أحياء "الكلاكلة”، و”الشجرة”، و”العزوزاب”، و”جبرة” جنوبي الخرطوم، تمهيدا للتوجه إلى موكب شارع الستين، شرقي العاصمة.
وردد المتظاهرون هتافات أبرزها "الشعب يريد إسقاط البرهان”، و”مدنية خيار الشعب”، كما رفعوا لافتات مدونا عليها عبارات "الشعب أقوى والردة مستحيلة”، و”حرية وسلام وعدالة”.
والثلاثاء، دعا "تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي) في بيان، إلى خروج مظاهرات حاشدة السبت "للمطالبة بالحكم المدني ورفضًا لإجراءات الجيش”.
وحددت لجان المقاومة بالخرطوم، 4 مواكب رئيسية في مدن الخرطوم الثلاث "الخرطوم، وبحري، أم درمان” إلى جانب منطقة شرق النيل (شرق الخرطوم).
والخميس، أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مرسومًا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين محمد حمدان دقلو "حميدتي” نائبا له، وأدى اليمين الدستورية أمام رئيس القضاء بالبلاد.
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن البرهان، حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، وتجميد بنود في الوثيقة الدستورية، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.
وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا”، فيما يقول البرهان إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وإنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من "خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى”.
وقبل تلك الإجراءات، كان السودان يعيش، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.