أعلنت هيئة الدفاع عن الأستاذة عبير موسي عن إشعار إلى الشعب التونسي من داخل سجنها، وذلك بعد نظر محكمة التعقيب بتاريخ الثلاثاء 28 يناير 2025 في الطعن المرفوع ضد قرار دائرة الاتهام الصادر بإحالتها على الدائرة الجنائية في الملف المقدم ضدها. يتعلق الملف بهيئة الانتخابات حول تصريحات إعلامية للأستاذة عبير موسي بصفتها رئيسة الحزب الدستوري الحر، وذلك إثر ندوة صحفية بتاريخ 09 ديسمبر 2022، حيث أعربت عن موقف الحزب من الانتخابات التشريعية آنذاك.
قررت المحكمة رفض الطعن وإحالة الأستاذة عبير موسي إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس طبق الفصل 24 من المرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2023.
وبذلك، تضع المحكمة عبير موسي في مواجهة عقوبة سجنية قد تصل إلى عشرين عامًا (20 سنة) لمجرد ممارستها حقها في التعبير عن موقف حزبها المعارض لمسار الانتخابات التشريعية التي تعتبرها غير شرعية وفقًا للقانون.
فهل انتهت دولة القانون والمؤسسات في تونس؟
من يقرأ بين سطور رسالة الأستاذة عبير موسي اليوم سيعرف أن عبير هي امرأة دولة بامتياز. فهل وصلت الرسالة لمن يهمهم الأمر؟
---