بهيجه البعطوط –النهار الاخباريه تونس
وجّهت النائبة السابقة ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، من داخل سجن "بلّي"، إشعارًا إلى الرأي العام الوطني والدولي، طالبت فيه بالإفراج الفوري عنها، مؤكدة أنها استوفت العقوبة السجنية المقدّرة بـ16 شهرًا، الصادرة ضدها في ما يعرف بملف "هيئة الانتخابات".
وقالت موسي، في الإشعار، إن إدارة السجن تواصل احتجازها رغم انقضاء مدّة العقوبة، مشددة على أنها لا تخضع حاليًا لأي بطاقة إيداع أخرى سارية المفعول. وأشارت إلى أن بطاقة الإيداع الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 2023، في ما يعرف بملف "مكتب البط"، انتهى مفعولها بتاريخ 1 أفريل 2024، طبقًا لأحكام الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية، دون أن يتم تجديدها بصفة قانونية.
وأضافت موسي أن دائرة الاتهام التي نظرت في الملف بتاريخ 24 ديسمبر 2024 لم تُصدر ضدها بطاقة إيداع جديدة، وهو ما يجعل مواصلة احتجازها، حسب تعبيرها، غير قانوني ومخالفًا لأبسط الضمانات القضائية.
واتّهمت موسي السلطات بممارسة التنكيل بها طيلة فترة سجنها، وحرمانها من أبسط حقوقها، بما في ذلك حقها في العلاج ولقاء أبنائها، ووصفت ظروف احتجازها بأنها "لا إنسانية"، معتبرة نفسها سجينة سياسية.
وفي نفس الإشعار، طلبت عبير موسي من هيئة الدفاع توجيه مراسلات عاجلة إلى كل من: رئاسة الجمهورية، وزارة العدل، الهيئة العامة للسجون والإصلاح، إدارة سجن بلّي، الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف المختصة، عمادة المحامين، إضافة إلى كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومجموعة العمل الأممية المكلفة بمتابعة ملفها.
يُشار إلى أن مجموعة العمل الأممية كانت قد دعت في وقت سابق إلى الإفراج الفوري عن عبير موسي، غير أن السلطات، وفق قولها، لم تمتثل لهذا القرار وزادت في إجراءات التضييق بحقها.
ويُطرح في هذا السياق تساؤل واسع حول مدى احترام الدولة للقانون والمؤسسات القضائية، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق مستقل في ظروف إيقافها ومواصلة احتجازها.