النهارالاخباريه- وكالات
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في المغرب تعرض حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، قائد الائتلاف الحكومي، لهزيمة قاسية، إذ لم يحتفظ سوى بـ12 مقعدا من أصل 125 مقعدا فاز بها في انتخابات 2016.
ووفق نتائج أعلن عنها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فجر الخميس، بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات؛ فقد اكتسح حزب "التجمّع الوطني للأحرار"، برئاسة رجل الأعمال "عزيز أخنوش، الذي يوصف بالمقرّب من القصر.
وتصدر "التجمع" النتائج بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، فيما حلّ حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بـ82 مقعدا.
أما حزب الاستقلال (يمين وسط)، فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعدا.
وبات الإسلاميون بذلك خارج المشهد السياسي في البلاد، بعد عشر سنوات من تصدرهم في البرلمان والحكومة.
وفشل الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء، سعد الدين العثماني، شخصيا، بالاحتفاظ بمقعده النيابي عن العاصمة الرباط.
ويرتقب أن يعيّن الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب يكلّف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.
وبلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 50.18 بالمئة، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وشمل الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ المملكة في اليوم نفسه الانتخابات البرلمانية (395 مقعدا)، والمحلية والجهوية (أكثر من 31 ألفاً)، ما ساهم في رفع نسبة المشاركة.
"شبهات"
وقبيل الإعلان عن النتائج الأولية، أعرب العثماني عن تفاجئ حزبه بعدم تسليم ممثليه محاضر التصويت في عدد مهم من الدوائر والأقاليم، مؤكدا رفضه ذلك.
وقال العثماني في تصريح صحفي في وقت متأخر من ليلة الأربعاء/الخميس، "تفاجأنا بخبر أن أغلب محاضر التصويت لم تسلم ممثلي مرشحي الأحزاب وخصوصا في عدد مهم من الدوائر وعدد مهم من الأقاليم".
وأضاف: "ولأنه لا يمكن أن نتصور نتائج بدون محاضر، لازلنا ننتظر هذه المحاضر كي نقول رأينا في النتائج، ونعتبر أن عدم تسليمنا هذه المحاضر عمل مرفوض لأنه منافي للمقتضيات القانونية التي تفرض تسليمها إلى ممثلي الأحزاب السياسية".
وتابع بأن عدم تسليم محاضر التصويت لممثلي الأحزاب "لا يتيح التأكد من النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية".
وأشار العثماني إلى أن الأمانة العامة لحزبه ستعقد "لقاء استثنائيا صباح الخميس لجمع مزيد من المعطيات في هذا الموضوع".