قال محامي رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي إن موكله بدأ إضراباً عن الطعام واعتصاماً امس الاثنين في مقر القطب القضائي المالي احتجاجاً على تمديد فترة إيقافه على الرغم من انقضائها قانونياً.
وقال المحامي نزيه الصويعي إن نبيل القروي بدأ الاعتصام اليوم، ومعه أعضاء هيئة الدفاع بعد رفضه التوقيع على قرار التمديد في ايقافه.
وأوضح الصويعي :"تفاجأنا بجلب موكلنا اليوم إلى القطب القضائي من دون سابق إعلام وتنبيهه للتوقيع على قرار يعود إلى الخامس من شهر مايو (أيار) الماضي، وهو ما رفضه كما رفض العودة أيضاً إلى السجن".
كان القضاء رفض يوم 26 مايو (أيار) الماضي طلباً للإفراج عن رئيس حزب "قلب تونس" والموقوف على سبيل التحفظ منذ 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قضايا ترتبط بفساد مالي.
ويشير محامو القروي والمكتب السياسي للحزب، الذي حل ثانياً في الانتخابات التشريعية عام 2019، إلى أن المحكمة تجاوزت المدة القصوى للإيقاف التحفظي بحق القروي، والمحددة قانوناً بـ180 يوماً وكان يفترض إخلاء سبيله منذ الرابع من مايو (أيار) الماضي.
وقال الصويعي "إنه في حالة سراح وجوبية ويتعين إخلاء سبيله للعودة إلى منزله".
ولم يرد توضيحاً على الفور من السلطات القضائية بشأن قرار التمديد في فترة الإيقاف.
وبدأت التحقيقات في تهم التهرب الضريبي وغسل الأموال الموجهة للقروي وشقيقه غازي النائب في البرلمان في عام 2019، إثر دعوى قضائية تقدمت بها منظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ .2016
وأصدر قاضي التحقيق في 24 فبراير (شباط) الماضي قراراً بالإفراج المؤقت عن القروي، مقابل ضمان مالي قيمته 10 ملايين دينار تونسي (حوالي 7ر3 مليون دولار) ورفضت محكمة الاستئناف هذا القرار.
وكانت السلطات قد أوقفت للمرة الأولى القروي على سبيل التحفظ خلال حملته للانتخابات الرئاسية في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2019 قبل أن يفرج عنه يوم التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، وذلك قبل أيام من الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية ضد منافسه الرئيس الحالي قيس سعيد.