النهار الإخبارية - بهيجة البعطوط، تونس
تتعرض المحامية ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التي تم احتجازها قسريًا منذ 3 أكتوبر 2023، لظلم وخرق واضح للقانون في ما بات يعرف بقضية "مكتب الضبط".
في نفس اليوم، توجهت الأستاذة عبير موسي، برفقة المحامي نوفل بو دن وأحد عدول التنفيذ، وهو مساعد قضاء، إلى مكتب الضبط بقصر قرطاج من أجل إيداع مطلب مسبق للطعن في بعض الأوامر الترتيبية الصادرة في الرائد الرسمي، والمتعلقة بالمسار الانتخابي وتقسيم البلاد إلى أقاليم انتخابية.
قررت الأستاذة عبير موسي الطعن في تلك الأوامر أمام القضاء الإداري، نظرًا لما تشكله من تهديدات لأمن البلاد والمواطنين.
وحسب القانون التونسي، فإن إيداع المطلب المسبق أمام الجهة التي أصدرت الأوامر هو شرط أساسي قبل تقديم الطعن.
لكن، قام مكتب الضبط بقصر قرطاج برفض تسليمها وصل استلام المطلب. وعندما كانت عبير موسي بصدد المغادرة في الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقة، تم إيقافها واحتجازها في مكان غير معلوم لساعات عدة.
في 5 أكتوبر 2023، مثلت الأستاذة عبير أمام قاضي التحقيق، حيث صدر في حقها قرار بالإيداع في السجن التحفظي. تم اتهامها استنادًا إلى الفصل 72 من القانون التونسي، الذي يعاقب بالإعدام، بتهمة الاعتداء المقصود لتغيير هيئة الدولة.
لكن الحقيقة هي أن هذه القضية تحمل طابعًا سياسيًا بامتياز