النهار الاخباريه وكالات
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بالاستراتيجية الجديدة لعمل المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا التي أعلنها المدعي العام كريم خان أمام مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في بيان للجنة الحقوقية الليبية (منظمة أهلية) ومقرها العاصمة طرابلس، الجمعة، وصل وكالة الأناضول نسخة منه.
وأكدت اللجنة على أن "اعتماد هذه الاستراتيجية الجديدة سوف يسهم بشكل كبير في دعم جهود تعزيز المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حقوق الضحايا وتعزيز سيادة القانون والعدالة والإسهام في تحقيق السلام في ليبيا".
اللجنة الحقوقية أكدت أيضا على أن "المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أمر أساسي لتحقيق السلام والاستقرار بعد سنوات عديدة من الإفلات من العقاب في
ليبيا".
وشددت على "ضرورة أن يكون التحقيق شاملا لكافة أشكال وممارسات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت خلال الأعوام الماضية منذ 2011 إلى 2020 من جميع الأطراف في ليبيا".
وتعليقا على ذلك قال أحمد حمزة مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا لوكالة الأناضول أن "وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب من خلال ضمان المساءلة الكاملة وفق الاستراتيجية الأممية الجديدة امر مطلوب".
وطالب حمزة السلطات في بلاده "بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتذليل جميع الصعاب ودعمها لإنجاح مهامها وبما يجعل من هذه الاستراتيجية رافداً قوي من روافد الداعمة للقضاء الليبي والدولي في تحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
كما أكد حمزة أن "الاستراتيجية الجديدة لعمل الجنائية الدولية في ليبيا تتناغم مع مطالب كافة المؤسسات القانونية والحقوقية في ليبيا والتي تسعى إلى حماية وصون حقوق الإنسان والحريات والقانون الدولي الإنساني وضمان إنهاء حالة الإفلات من العقاب".
والخميس وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان إحاطته للمرة الثانية محتوية على تقريره الثالث والعشرين الذي تضمن استراتيجية جديدة ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا وتوفير الموارد اللازمة والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة ودعمها.
وتشمل الاستراتيجية الجديدة أربع مسارات هي جرائم 2011 (خلال الثورة) والجرائم المرتكبة في المعتقلات والجرائم المتعلقة بالعمليات العسكرية 2014-2020 والجرائم بحق المهاجرين
وذكر تقرير خان "أدلة موثوقة" على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا بما في ذلك جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع بحسب ما نشر عبر الموقع الرسمي لمجلس الأمن على الإنترنت.
وفي أعقاب ذلك أعلنت تسع دول أعضاء في الأمم المتحدة ونظام روما الأساسي هي: ألبانيا، والمملكة المتحدة، والنرويج، والمكسيك، وأيرلندا، وفرنسا، وغانا، والغابون، والبرازيل دعمها لتلك الاستراتيجية.
وفى وقت سابق الجمعة، قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني في تغريده له أنه أكد لكريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن "تحقيق العدالة على الأراضي الليبية اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية يعكس السيادة الليبية على إقليمها ومواطنيها".
وأكد السني لخان أيضا أن "التعاون مع المحكمة الجنائية يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي ومكتب المدعي العام كدور مساعد للقضاء الليبي وليس بديلاً عنهُ".
وتصر المحكمة الجنائية الدولية على معاقبة مرتكبي الجرائم في ليبيا من جميع أطراف النزاع خلال الحروب التي شهدتها البلاد بمن فيهم رجال نظام معمر القذافي في حين تؤكد المحكمة على أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا ضد مهاجرين غير نظاميين.