النهار الاخبارية- وكالات
أعلنت محكمة تحقيق نينوى، تحفظها على مبالغ مالية كبيرة وموجودات ثمينة تعود لتنظيم «الدولة الإسلامية» ضُبطت تحت أنقاض منزل، في منطقة الشهواني، في الموصل لغرض تسليمها إلى البنك المركزي.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان صحافي، بأن «المحكمة أعلنت العثور على مبلغ مليون وستمائة ألف دولار أمريكي، وعملات ذهبية وفضية وسبائك ومقتنيات ذهبية، في المنطقة القديمة الشهواني، أثناء قيام إحدى الحفارات بإزالة أنقاض دور المنطقة القديمة».
وأضاف أن «الأموال والمواد المذكورة كانت مخبأة ببراميل بلاستيكية وأكياس نايلون ومدفونة بعمق حوالي ثلاثة أمتار تحت الارض».
ورجح أن «هذه الأموال كان يستخدمها التنظيم الارهابي لتمويل عملياته الإرهابية اثناء انسحابهم إلى الجانب الأيمن من المدينة القديمة».
وأكد أن «قاضي محكمة تحقيق نينوى قرر التحفظ على المضبوطات تمهيدا لتسليمها إلى البنك المركزي».
وحسب قيادة شرطة المدينة، فإن هذا «الكنز الثمين» استولى عليه التنظيم إبان سيطرته على مدينة الموصل (2014-2017).
وخبّأ التنظيم الأموال والمقتنيات الثمينة في منزل كان يستخدمه كمقر لـ«بيت مال المسلمين» وهو أحد الدواوين التابعة له.
وتضمّن «الكنز» مبلغاً مالياً يبلغ مليون و590 ألف دولار أمريكي- فئة 100 دولار، بالإضافة إلى 17 مليوناً و500 ألف دينار (120 ألف دولار) و15 كم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية الخاصة بالتنظيم، حسب بيان القيادة.
ومن بين المضبوطات أيضاً (458 كغم) من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية خاصة بالتنظيم، و(256 غم) مواد معدنية مجهولة النوع، و(17.5 كم) سبائك من الفضة.
في الأثناء، قال الباحث بالشأن الاقتصادي عصام زنكنة، ان «هذه الكمية من الأموال جزء من أموال التنظيم الإرهابي التي استولى عليها خلال فترة احتلال الموصل، ولم يستطع داعش إخراجها عند محاصرته قبيل التحرير» لافتاً إلى أن «هذه ليست المرة الأولى التي يعثر على الأموال، فقد عثر على أموال كبيرة في منزل تابع للتنظيم في حي الضباط في الجانب الشرقي من الموصل، وتم قصف المنزل من قبل طيران التحالف الدولي» حسب حديثه لإعلام حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني».
ورجّح في الوقت عينه العثور على مبالغ مالية في مناطق أخرى من الموصل، بالإضافة إلى السبائك والحلي الذهبية والفضية، مبيناً إن «البعض من أموال التنظيم هرّبت إلى سوريا وبعض البلدان الأخرى عن طريق بعض عناصر التنظيم الارهابي».
فيما يرى مراقبون إن جزءاً من أموال التنظيم أتت عن طريق فرض «الأتاوات» و«التهريب» و«التجارة غير المشروعة» وغيرها من الممارسات التي كان يعتمد عليها التنظيم في تمويله.