النهار الاخبارية - وكالات
كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن الجزائر تعرض على أوروبا بيع طاقتها الفائضة من الكهرباء، كما أنها تخطط لمد أنبوب طوله 270 كيلومتراً تحت البحر باتجاه إيطاليا.
تبون قال للصحفيين في مقابلة إن الجزائر تسعى أيضاً لمضاعفة صادراتها من الغاز لتصل إلى 100 مليار متر مكعب سنوياً من 56 ملياراً في 2022، وسط أزمة طاقة خانقة تعيشها أوروبا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية.
كما لفت تبون، حسبما ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن بلاده التزمت مع إيطاليا برفع صادرات الغاز الطبيعي إلى مستوى 30 /35 مليار متر مكعب، مشيراً إلى وجود مشروع إنجاز أنبوب غاز ثانٍ، باعتبار أن الأنبوب الحالي الذي يربط بين البلدين "قد شارف على بلوغ قدراته القصوى".
وفي رده على سؤال يتعلق بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، أكد السيد تبون أن مرحلة الدراسات انتهت تقريباً، كما أنه تم إنجاز بعض الأشطر منه.
وأشار إلى أن الجزائر متفقة مع دولة النيجر على أن تتكفل بإنجاز القسم الذي يربط الأنبوب من نيجيريا إلى غاية الحدود الجزائرية، لافتاً أن هذا المشروع المهم يتعرض "للتشويش".
وكان وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب قال منذ أيام إن الجزائر لديها فائض في إنتاج الكهرباء يقدر بـ8 جيغاوات، مشيراً إلى أن بلاده تدرس بجدية تصدير هذا الفائض إلى أوروبا، حسب ما نشرته شبكة يورونيوز الأوروبية.
يأتي هذا في وقت يمر فيه الاتحاد الأوروبي بأزمة طاقة كبيرة، إذ ارتفعت أسعار الطاقة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، خصوصاً الغاز.
وتعاني بعض الدول الأوروبية من نقص في إمدادات الكهرباء، ما يدفعها إلى استيراد الطاقة من دول مجاورة أو من خارج التكتل.
ووقعت الجزائر عدة عقود لتوريد مصادر عدة من الطاقة الأحفورية إلى دول أوروبية هذا العام.
لكن الجزائر أحد أهم مصدري الغاز في العالم، أعربت عن انزعاجها من قرار الاتحاد الأوروبي تحديد سقف لأسعار الغاز الطبيعي عند 180 يورو للميغاوات/ساعة، واعتبر وزير الطاقة محمد عرقاب أن "أسواق الطاقة يجب أن تبقى حرة".
وأضاف المسؤول الجزائري: "لدينا اتفاقيات مع شركائنا في أوروبا لتزويدهم بالطاقة، وبالأخص الغاز الطبيعي، والجزائر تعتبر مورداً موثوقاً فيه وآمناً بالنسبة لأوروبا، ونحن على اتفاق تام مع شركائنا الأوروبيين بالنسبة لأسعار طويلة المدى".
وتحدث عرقاب في حضور الوزيرة المنتدبة بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ، الألمانية فرانزيسكا برانتنر، علماً أن برلين عارضت في البداية قرار الاتحاد الأوروبي، خوفاً من أن يدفع القرار بإمدادات الغاز الطبيعي نحو أسواق أكثر ربحية في آسيا.
لكن ألمانيا صوَّتت في النهاية لصالح القرار الذي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، بعد أخذ ورد بين الدول الأعضاء حول هذه المسألة استمر أربعة أشهر.
وشهدت أسعار الغاز ارتفاعاً كبيراً بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وصولاً إلى نحو 340 يورو للميغاواط/ساعة في الصيف.