النهار الاخباريه وكالات
قال البرلمان الليبي الذي يعمل من شرق البلاد يوم الثلاثاء إنه سحب الثقة من حكومة الوحدة لكنها ستواصل عملها في إطار تسيير الأعمال.
ويسلط تصويت مجلس النواب الضوء على التشاحن بين الفصائل والهيئات الحكومية المتنافسة الذي يعصف بجهود تساندها الأمم المتحدة لحل الأزمة القائمة في ليبيا منذ عشر سنوات من خلال تعيين حكومة وإجراء انتخابات عامة.
ففي 2014 قسمت فصائل من الشرق والغرب ليبيا إلى قسمين في حرب أهلية، لتتشكل حكومة معترف بها دوليا في طرابلس وإدارة منافسة يدعمها مجلس النواب في شرق البلاد.
واختيرت حكومة الوحدة برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة عبر حوار أُجري برعاية الأمم المتحدة، ومنح مجلس النواب الحكومة الثقة في مارس آذار.
ولدى الدبيبة تفويض لتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات الحكومية والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب والعديد من أعضاء البرلمان الآخرين إن 89 من بين 113 عضوا حضروا جلسة يوم الثلاثاء صوتوا لصالح سحب الثقة من الحكومة، وذلك بعد أن استدعى البرلمان الدبيبة ووزراءه للرد على استجوابات هذا الشهر.
ولم يصدر بعد تعليق من الحكومة.
وقرر منتدى الأمم المتحدة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية يجب أن تجري في 24 ديسمبر كانون الأول، لكن الخلافات تدور الآن حول الأسس القانونية للتصويت والقوانين التي ستحكمه.
وقال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، الشهر الجاري إن مجلس النواب وافق على قانون خاص بالانتخابات الرئاسية على الرغم من أنه لم يجر تصويتا نهائيا على مشروع القانون.
وسرعان ما طعن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس، في الغرب، في شرعية هذا القانون. وأصدر المجلس الأعلى قانونه الانتخابي البديل.